متن قانون تامين اجتماعي->فصل سوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
متن قانون تامين اجتماعي->فصل سوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تمين خواهد شد .
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .
4- كمكها و هدايا.
تبصره1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .
تبصره2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .
تبصره3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .
ماده29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تمين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .
تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد
ماده30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .
تبصره- ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .
ماده31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تمين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا" به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .
ماده32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمهاي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .
ماده33- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .
ماده34- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .
ماده35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .
ماده36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .
تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تمين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .
ماده37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .
تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .
ماده38- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .
ماده39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا" تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .
ماده40- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا" تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .
ماده41- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .
ماده42- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا" بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
ماده43- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :
1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .
2- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
3- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي .
4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .
ماده44- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :
1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .
2 - يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .
3 - يكنفر بانتخاب شورايعالي تمين اجتماعي .
4 - نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .
5 - يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .
ماده45- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .
ماده46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
تبصره- در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .
ماده47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .
ماده48- از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .
تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .
ماده49- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .
ماده50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد . آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .
متن قانون تامين اجتماعي->قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني
شماره:****-23/8/52 موضوع:قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني
مصوب 23 آبان 1352
ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن بترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد .
تبصره1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا" توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در باره آنها اجرا شده و مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .
تبصره2- منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد .
ماده2- كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را بكار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فورا" كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند . سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد .
ماده3- كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45- 46 - 47 - 60 - 61 - 62 قانون بيمههاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد . در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بازماندگان وي طبق مقررات مواد 68 و 69 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .
ماده4- دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 بترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد .
ماده5- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت بسطح زير بناي توسعه يافته مبلغ سي ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند . اين حق بيمه در مورد خانه هائي كه سطح زير بناي آن 150 متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع پنج ريال خواهد بود . سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد .
تبصره1- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود .
تبصره2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده 29 قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد . مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد .
ماده 6- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .
ماده 7- ساير مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهد بود
بخشنامههاي قانون تامين اجتماعي->نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
بخشنامه 2/149 درآمد موضوع: نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
به پيوست تصويبنامه شماره 9343/100 مورخ 13/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي منضم به توافقنامه مورخ 26/1/1377 فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني در مورد نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني مشمول بخشنامه 149 در آمد كه در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 6/4/1377 به تصويب رسيده است ، جهت اجرا ارسال و علاوه بر مندرجات توافقنامه رعايت موارد ذيل الزامي بوده و آنرا تاكيد مي نمايد.
الف - يك نسخه از تصويبنامه مورخ 2/4/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي و توافقنامه پيوست آن و همچنين تصويبنامه مورخ 24/1/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي (ضميمه بخشنامه 149 درآمد) و اين بخشنامه را به كليه دستگاههاي اجرايي ، شهرداريها، بنيادها و نهادهاي انقلابي ... در مراكز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شود طبق توافقنامه مذكور و تصويبنامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي به ترتيب ذيل عمل نمايند.
1- موضوع توافقنامه و ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفين و دستمزدي و يا همراه با مصالح بودن، طبق تصويبنامه مورخ 4/2/1370 شوراي عالي تامين اجتماعي در كليه قراردادهايي كه از تاريخ ابلاغ توافقنامه منعقد مي نمايد لحاظ نموده و بهنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيتهاي موقت ، تعديلها،
مابهالتفاوت قيمت مصالح و صورتحساب مهندسين مشاور و... معادل حق بيمه و بيمه بيكاري 15 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهاي دستمزدي 7 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهايي كه كليه مصالح بعهده پيمانكار است و يا كار موضوع پيمان منحصرا ارائه خدمات بوده و قسمتي مكانيكي و قسمتي غير مكانيكي انجام مي گيرد نسبت به كاركرد مكانيكي معادل 7 درصد و نسبت به كاركرد غير مكانيكي معادل 15 درصد باضافه 9/1 آنها بابت بيمه بيكاري ) را كسر و طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند. به اين ترتيب ضرورتي به كسر و نگهداري 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي نبوده و فقط پرداخت صورت وضعيت و يا صورتحساب قطعي (نهايي) و تسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصا حساب از اين سازمان خواهد بود واگذارندگان كماكان موظفند ميزان ناخالص كل كاركرد را در پايان قرارداد به سازمان اعلام و يا يك صفحه يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را ارسال نمايند.
2- در مورد قراردادهايي كه قبلا منعقد گرديده و اجراي آنها ادامه دارد، كليه مبالغي را كه واگذارنده كار بابت 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از صورت وضعيتها و يا صورتحسابهاي موقت و تعديلها و... پيمانكار و مهندس مشاور كسر نموده و نزد آن مي باشد را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان واريز و در مورد صورت وضعيتها و صورتحسابهاي آتي همانند بند يك عمل نمايند.
توجه: كليه پيمانكاران مكلفند در اين زمينه ضمن ارائه يك نسخه از خلاصه آخرين صورت وضعيت موقت مربوط به قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كه به تاييد واگذارنده كار رسيده باشد همكاريهاي لازم را با واحدهاي سازمان مبذول و پيگيريهاي مستمر از طريق واگذارنده كار جهت پرداخت پنج درصد مذكور به حساب سازمان معمول دارند.
ب - موضوع توافقنامه مذكور و تصويبنامه شوراي عالي تامين اجتماعي جهت اطلاع و رعايت آن توسط پيمانكاران محلي و سازمانها و موسسات موجود در سطح استان كه اقدام به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري مي نمايند در نشريات محلي درج گردد.
ج - كليه پيمانكاران مكلفند صورت و سود و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور و همچنين كاركنان پيمانكاران فرعي مربوطه را كه به تاييد واگذارنده كار و يا نماينده وي رسيده باشد در مهلت مقرر و به همراه يك نسخه از صورت وضعيت و يا صورتحساب موقت ماه مربوط و يا ماه قبل از آن و چك حق بيمه مربوط را اگر قبلا پرداخت شده باشد به واحدهاي سازمان تسليم نمايند، واحدها مي بايستي ليستهايي را كه به ترتيب فوق ارسال مي گردد، بدون دريافت وجه اخذ و موافقت مبذول دارند كه حق بيمه طبق توافقنامه و يا توجه به شرايط قرارداد از نظر دستمزدي و يا با مصالح از صورت وضعيتها و صورت حسابهاي موقت كاركرد كسر و بموقع به حساب سازمان واريز گردد. در اين راستا چنانچه مشاهده نمايند كه واگذارنده كار حق بيمه مكسوره را به حساب سازمان پرداخت نمي كند بايد ليستهاي پيمانكار اعاده و دريافت آن منوط به ارائه چك حق بيمه صورت وضعيتهايي كه حق بيمه آنها پرداخت شده است نمايند. توجه خواهند داشت كه در ماه يا ماههاي اول شروع كار معمولا صورت وضعيتي وجود ندارند و بعضا يك صورت وضعيت براي چندين ماه تنظيم مي گردد. لذا دريافت ليست بدون حق بيمه با ارائه گواهي كاركرد كه صورت وضعيت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود.
ل - با توجه به بند 7 توافقنامه در مواردي كه پيمانكار اصلي قسمتي از كار موضوع پيمان را به پيمانكار فرعي محول مي نمايد مي تواند صورت مزد و حقوق كاركنان پيمانكاران فرعي خود را همانند پيمانكاران فرع شاغل در طرحهاي عمراني و پس از تاييد واگذارنده كار به سازمان ارائه نمايد. با توجه به اينكه حق بيمه از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و پرداخت مي شود نيازي به وصول حق بيمه پيمانكاران فرعي بطور جداگانه نخواهد بود. توجه خواهند داشت كه دريافت ليست كاركنان پيمانكاران فرعي منوط به ارائه قرارداد منعقده با آنها از سوي پيمانكار اصلي مي باشد. بديهي است چنانچه پيمانكاران فرعي قبل از صدور مفاصا حساب پيمانكار اصلي درخواست اخذ مفاصا حساب را داشته باشند صدور آن منوط به پرداخت حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي موقت پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي خواهد بود و اگر پرداخت نشده باشند پيمانكار فرعي مكلف به پرداخت حق بيمه قرارداد طبق مقررات مي باشد .
ه - واحدها مكلفند پس از خاتمه قرارداد ميزان ناخالص كاركرد آن يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را از واگذارنده كار اخذ و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت آن حق بيمه، بيمه بيكاري و جرائم مربوطه را با توجه به مندرجات قرارداد و تعهدات طرفين طبق بخشنامه 149 درآمد و بند (5) توافقنامه و دستورالعمل دريافت جرائم از كارفرمايان ، محاسبه و يكسر كليه پرداختهاي دوره اجراي قرارداد مانده بدهي را به پيمانكار واگذارنده كار ابلاغ و پيگيري نسبت به وصول آن معمول و پس از وصول مفاصا حساب مربوط را صادر نمايند.
ر - عدم رعايت توافقنامه موضوع اين بخشنامه از سوي واگذارندگان كار رافع مسئوليت پيمانكار در قبال سازمان نبوده و سازمان كماكان مي تواند طبق مقررات حق بيمه ، بيمه بيكاري و جرائم مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را از شخص پيمانكار مطالبه و وصول نمايد.
ز - در ساير موارد طبق مفاد توافقنامه عمل شود. مباني قانوني كسورات دولتي
1 - عوارض 3 درصد شهرداري 3 درصد درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1375 به عنوان عوارض شهرداريها وصول مي شد كه باستناد تبصره(50) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 مجددا اين عوارض برقرار شد و به موجب تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 و اختيار قانوني ناشي از ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1369 و بخشنامه شماره 21413/6026/4/30 مورخ 28/6/73 وزارت اموراقتصادي و دارايي پرداخت اين عوارض استمرار يافته است .
2 - عوارض 3 در هزار سهم اتاق بازرگاني صنايع و معادن باستناد ماده"واحده" مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نحوه تامين هزينههاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي مقرر گرديده همه ساله معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
3 - 2 درصد آموزش فني و حرفهاي
باستناد ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 1349 كارفرمايان يا صاحبان صنايع مكلف شدهاند كه 2 درصد مزد كارگران خود را جهت هزينههاي آموزش فني و حرفه اي به صندوق كارآموزي پرداخت كنند.
4 - 2 در هزار فروش ( تامين منابع مالي تحقيقاتي صنعتي )
ماده 39 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين اشعار مي دارد:
الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تاسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ب - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه با تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور نرسيده باشد و با تاييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي توانند حداكثر تا 50% از دو در هزار موضوع بند (الف) را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعهاي خود هزينه نمايند.
5 -2 درصد آموزش و پرورش
بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سنوات 1373، 1374،1375،1376،1377،1378 و 1379 و ماده 145 قانون برنامه سوم اعلام مي دارد:
كليه كارخانجات ، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و شركتهاي غير دولتي موظفند معادل 2 درصد فروش و يا خدمات خود را در ذيل هر يك از قبوض و يا فاكتورهاي فروش مشخص نمايند و به حسابهاي تعيين شده از طرف آموزش و پرورش واريز نمايند. براي كليه كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما به مصرف نهايي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني نيز عوارض فوق معادل دو درصد (2%) مي باشد كالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظيم بازار و كالاهاي صادراتي از شمول اين بند مستثني هستند.
6 - يك در هزار توسعه فضاهاي ورزشي
باستناد بند (ب ) تبصره(67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و فرهنگي ( سنوات 77-1372 ) و تبصره برنامه سوم كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را بابت توسعه فضاهاي آموزشي به حساب خزانه واريز نمايند كه اين پرداختها بايد در مقاطع سه ماهه صورت گيرد.
7 - عوارض ويژه صادرات و واردات
بموجب ماده(30) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و تبصره ذيل ماده(70) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات مصوب 1375 از ابتداي سال 1373 از كليه وارد كنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي كنند يك درصد از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به درآمد عمومي واريز مي شود.
8 - يك در هزار محيط زيست
باستناد بند (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بمنظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده كارخانه ها و كارگاهها موظفند يك در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه هاي قابل قبول موسسه محاسبه خواهد شد.
9 - توسعه و نگهداري فضاهاي فرهنگي و تفريحي كارگران باستناد ماده(78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وزارت كار و اموراجتماعي موظف است بر اساس ماده(154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي- تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر
(000،10 ريال در سال 1373 و 000،12 ريال از سال 1374 به بعد) دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
10- عوارض شهركهاي صنعتي
بر اساس اختيار حاصل از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن موافقت رياست جمهوري مقرر گرديده نيم درصد از كل مبلغ هر نوع قراردادي كه در زمينه ايجاد ساختمان، راه اندازي و تاسيسات واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي به شهرداريها شهرهاي ذي ربط پرداخت شود.
11- بند(4) تبصره(10) قانون بودجه سال 1379
كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده و همه ساله حداقل نيم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زير نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينههايي كه به موجب اين بند صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
12- معافيت مالياتي و عوارض صادرات كالا و خدمات ماده 113 قانون برنامه سوم
الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطهاي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي بر اساس آيين نامهاي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، مسترد خواهد شد.
ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج - صادرات كالاها و خدمات از هر گونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.
د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد.
بخشنامههاي قانون تامين اجتماعي->پرداختهاي خارج از طرحهاي عمراني
شماره:57540/ت 22129 ه موضوع:پرداختهاي خارج از طرحهاي عمراني
دستورالعمل شماره:17400/4-52 -10/8/1377
مدير كل درآمد سازمان تامين اجتماعي
موضوع : نحوه پرداخت حق بيمه قرارداد هاي خارج از ضوابط طرحهاي عمراني به آگاهي مي رساند، بموجب توافقنامه منعقده فيمابين سازمان تامين اجتماعي و انجمن شركتهاي ساختماني به عنوان نماينده پيمانكاران كشور و تصويبنامه دويست و هشتمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ 6/7/77 مقرر گرديده است حق بيمه كاركنان شاغل در كليه قراردادهاي خارج از ضوابط طرحهاي عمراني كه به استناد ماده 21 قانون تامين اجتماعي طبق مصوبه مورخ 24/10/70 شوراي عالي مذكور تعيين گرديده است به هنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكاران و
صورتحساب مهندسين مشاور توسط واگذارنده كار كسر و همزمان با پرداخت به پيمانكار و مهندسين مشاور به سازمان پرداخت گردد. همچنين پنج درصد حق بيمه مكسوره از صورت وضعيتهاي گذشته پيمانكاران نيز كه نزد كارفرمايان مي باشد به سازمان پرداخت گردد.
اينك با ارسال بخشنامه 2/149 درآمد منضم به توافقنامه و مصوبات فوق الذكر خواهشمند است مراتب به كليه واحدهاي تابعه كه به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي مي نمايند ابلاغ و دستور رعايت مفاد آن را صادر فرمايند.
مشخصات فردي: