متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل سوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

ماده28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

 1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت‌مين خواهد شد .

 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .

 3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .

 4- كمكها و هدايا.

 تبصره1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

 تبصره2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

 تبصره3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .

ادامه نوشته

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) - مصوب 1/11/1386 شورای عالی بورس و اوراق بهادار

به نام خدا

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی، در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

الف- تعاریف

ماده 1) اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به‌ کار می‌روند؛ واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1. اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می‌شود و نشان‌دهندة مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می‌شود.

2. دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می‌نماید.

4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می‌کنند و می‌توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره ‌نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به‌منظور نقل‌وانتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می‌شود.

6. سرمایه‌گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می‌باشند.

7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

9. مقررات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می‌باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1. دارایی باید ارزش بهره‌گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2. هیچ‌گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

ماده 3) ارزش دارایی فیزیکی درصورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.

ماده 4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.

ماده 5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ج- بانی:

ماده 6) بانی دارای شرایط ذیل است:

1. ثبت در ایران

2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4. ارائة اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت‌های مالی

تبصره 1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصرة 2: وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصرة 3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی‌ درمورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

د- واسط اوراق:

ماده 8) واسط اوراق، شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می‌شود.

هـ- امین:

ماده 9) بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

ماده 10) اسناد، مدارک و قراردادهای مثبِت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه‌گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.

ماده 11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهدة سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تایید نماید.

ماده 12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویة کامل اوراق توسط امین یا نمایندة وی صورت می‌گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و – دریافت مجوز ثبت و عرضة اوراق اجاره:

ماده 13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.

ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیة مقررات ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار، امیدنامة انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

ماده 15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می‌شود:

الف) بیانیة ثبت

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1. مشخصات کامل بانی؛ شامل مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2. صورت‌های مالی حسابرسی شدة دو سال اخیر بانی

3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن درصورت لزوم

4. مدت و نوع اجاره، میزان و نحوة پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران

5. مشخصات مؤسسة رتبه‌بندی و امین

6. رتبة اعطا شده

7. فرآیند انتشار، ویژگی‌های اوراق اجاره، نحوة انتشار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران

9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان‌بندی مرتبط با آن

10. میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاران

11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی

تبصره 1: اوراق اجاره با نام می‌باشد.

تبصره 2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.

ماده 16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم ‌گردد.

ماده 17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط و بانی امکان‌پذیر است.

ماده 18) در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به‌شرط تملیک تلقی شود، اوراق می‌تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز - الزامات افشای اطلاعات

ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه حسابرسی‌شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح - رتبه بندی اوراق اجاره:

ماده 20)‌ از زمان راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.

تبصره: اوراق اجاره‌ای به حکم قانون منتشر می‌شود از اخذ رتبة اعتباری معاف می‌باشند.

ط – حل و فصل اختلافات:

ماده 21) اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می‌شود.

ی – سایر شرایط:

ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می‌رسد.

دو درصد تجميع عوارض صنايع حذف مي‌شود

دو درصد تجميع عوارض صنايع حذف مي‌شود

 

رييس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دو درصد تجميع عوارض صنايع حذف مي‌شود. به گزارش ايرنا، «علي‌اكبر عرب مازار» افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه ۸۷ در كشور اجرا مي‌شود. وي گفت: اين قانون در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و هم‌اكنون براي تصويب در شوراي نگهبان است.

 وي گفت: به علت حذف دو درصد تجميع عوارض، كاهش دريافت مالياتي خواهيم داشت اما پيش‌بيني نتايج اجراي اين طرح بر كل درآمدهاي مالياتي در سال ۸۸ مشخص خواهد شد. عرب مازار اجراي طرح‌هاي ملي جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده را از مهم‌ترين طرح‌هاي سازمان امور مالياتي در سال آينده برشمرد و افزود: اين دو طرح چندين زيرمجموعه دارد كه به‌تدريج در حال اجرايي شدن است. رييس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به‌رفع معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي ‌در شعاع ۱۲۰كيلومتري تهران، ۵۰كيلومتري اصفهان و ۳۰كيلومتري مراكز استان‌ها نيز گفت: اين رفع معافيت مالياتي قانون است و براي لغو آن نياز به قانون جديد مي‌باشد. وي گفت: در اين زمينه طرحي در دولت مطرح است تا پس از تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. وي پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي امسال در كشور را ۱۴۰هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: در ۱۰ماه اول امسال ۱۲۰هزار ميليارد ريال آن تحقق يافته است.

ابلاغ

اده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .

تبصره 1- هرگاه مودي يا درصورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايد يا درصورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب مي شود .

تبصره 2- سازمان امور مالياتي مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مامور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مودي يا بستگاني و مستخدمين او در محل اابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مودي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند , مامور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيدو نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد و. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشد مامور پست با قيد تاريخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاريخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مامور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ابلاغ شده محسوب مي شود.

ماده 204: مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد : الف : محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون

ماده 205:اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس دفتر آن اداره و يا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .

تبصره : مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .

ماده 207: در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و درپرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني صحيح است .

ماده208: در مواردي كه نشاني مودي دردست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ مودي محسوب خواهدشد .

تبصره 1- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد .

تبصره 2- در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.

ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ , جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد .

اشخاص مشمول ماليات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است

ماليات بردرآمد املاك

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

تبصره 1 : محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود . در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود .

تبصره 2 : املاكي كه مجانا در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود .

تبصره 3 : از نظر ماليات بردرآمد اجارة املاك هر واحد آپا رتمان يك مستقل محسوب مي شود .

تبصره 4 : در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود , درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود .

تبصره 5 : مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شود , براساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجارة سال تحويل محسوب مي گردد .

تبصره 6 : هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد , به بهاي روز انجام هزينه اضافه مي شود .

تبصره 7 : در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصة استيجاري ملك را كلا يا جزئا به اجاره واگذار نمايد , مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 8 : در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود , در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است , اجاري تلقي نمي شود , مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود .

تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود , نهادهاي انقلاب اسلامي , شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند .

تبصره 10: واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد , در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اين كه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد .

تبصره 11 : مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجارة واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجارة املاك معاف مي باشد .

ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .

تبصره 1 : ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيلة ادارة امور مالياتي كه ملك در محدودة آن واقع است تعيين خواهد شد .

تبصره 2 : از ابتداي سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول ماليات اجارة املاك , ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع مادة (64) اين قانون براي محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد .

ماده 55 : هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجارة دريافتي او كسر خواهد شد .

ماده 56 : حذف شد .

ماده 57 :در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . مشمولان اين ماده بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامه مودي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد . در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد .

تبصره 1 : حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود .

تبصره 2 : در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانة مودي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد , آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجارة املاك كه با ساير درآمدهاي مودي بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود .

ماده 58: حذف شد .

ماده 59 : نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد .

تبصرة 1 : چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد , ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود .

تبصره 2 : حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل .

ماده 60: حذف شد .

ماده 61 : در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبة ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد .

ماده 62 : حذف شد .

ماده 63 : نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين , هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود .

ماده 64 :تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهدة كميسيون تقويم املاك , متشكل از هفت عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي , مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه ( براساس تقسيمات كشوري ) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود . كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است . كميسيون مزبور مكلف است :
الف : قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي ( شبكه بندي زمين , نوع خاك , خدمات تحت الارضي , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي ( مشاع بودن , نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت , استيجاري بودن)وخدمات شهري (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي ومسكوني وآموزشي ويامختلط وبه طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قيمت آنها , نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن ( مسكوني , تجاري , اداري , آموزشي , بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد . ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دورة يك ساله , كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند : 1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است . 2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد . 3- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان, امورمالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد . ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبرخواهد بود .

تبصره 2 : مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است .

ماده 65 : نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 66 : در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيلة اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67 : فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 68 : املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .

ماده 69 : اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد .

ماده 70 : هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده , راه آهن , خيابان , معابر , لوله كشي آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود . املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد . و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدودة طرح هاي نوسازي , بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71 : زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله نقليه خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأئيد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .

ماده 72 : در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأئيد دفتر اسناد رسمي مربوط , مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد . حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود .

ماده 73 : حذف شد .

ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد . همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد .

ماده 75 : از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .

تبصره 1 : در محاسبه ماليات اين گونه موديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد .

تبصره 2 : حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود .

ماده 76 : در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد , وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .

ماده 77 : اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي , مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود .

ماده 78 : در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

ماده 79 :حذف شد .

ماده 80 :موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند .

تبصره 1 : در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد , مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد . اين اعلام , به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده , به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد .

تبصره 2 : در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد , انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا“ به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد .

ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف

ماده 129: حذف شد

ماده 130 : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يك ميليون (1000000) ريال براي هر مودي در نقاطي كه مقتضي بداند كلا“ يا جزئا“ مورد بخشودگي قرار دهد .

ماده131 : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
- تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد(20% ) - تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25% ) - تا ميزان يك ميليارد ( 1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30% ) - نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35% )

هزينه هاي قابل قبول و استهلاك

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

تبصره : از لحاظ مقررات اين فصل موسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
4- هزينه هاي تاسيس از قبيل ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

تبصره : در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندكان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردي که طبق جدول مذکور در ماده 151 ابن قانون براي استهلاک نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغي که در سالهاي قبل براي آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مي گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود .

تبصره 2- موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

تبصره 3- موسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي , جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مذت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلک کنند .

تبصره 4- در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذيرنده نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود .

ترتيب رسيدگي

ه 236 : حذف شد .

ماده 237 : برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد . امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود . و درصورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مودي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند .

ماده 238 : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود ، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد . مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد ، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مودي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد .

ماده 239 : در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مودي ظرف سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است .

تبصره : در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مودي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود . در اين صورت و همچنين در مواردي كه مودي ظرف مهلت سي روز از ابلاغ كتبا به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد .

ماده 240 : در موقع طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيات شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد .

ماده 241 : حذف شد .

ماده 242- اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه ، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مودي پرداخت كند .

تبصره : مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1%) در ماه از تاريخ تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مودي پرداخت خواهد شد . حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد درصورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود از تاريخ انقضاي مدت مزبور جاري خواهد بود .

ماده 243 : در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مودي به عمل آمده باشد اداره امور مالياتي آن را وارد داند ، مودي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيات حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند . راي هيات حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور راي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود .

:معافيت ها

ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .

تبصره 1 : فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

تبصره 2: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود .

تبصره 3: كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 50 درصد ماليات متعبق معاف هستند.

تبصره 4: ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد .

ماده 133: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .

تبصره : دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابزاري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده شود , پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور , از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد .

ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 135 : حذف شد .

ماده 136: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .

ماده 137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازاد سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

تبصره 1- درصورتي كه شركت , قبل از تكميل , اجرا طرح را متوقف نمايد ياظرف مدت يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري , آنرا بهره برداري نرساند , يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل , منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 اين قانون از شركت وصول خواهدشد .

تبصره 2- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند .

تبصره 3- كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از 50 نفر نباشد درصورتي كه تاسيسات خود را كلا“ به خارج از شعاع 120 كليومتر مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود .

تبصره4- از نظر قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه هاي دماوند , جاجرود , دارآباد , دربند ,اوين , فرحزاد , كن , كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از : شمالا : خطالراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود . شرقا : ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمساز غربا : ساحل شرقي رودخانه زياران جنوبا : خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار

ماده 139:
الف : موقوفات , نذورات , پذيره , كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي , آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسي ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خميني (ره ) , مساجد , حسينيه ها , تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد .
ب : كمكها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .
ج : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .
د: كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي باشوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد .
هـ : كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه , خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي , تحقيقات فرهنگي , علمي , ديني , فني , اختراعات , اكتشافات , تعليم و تربيت و بهداشت و درمان , بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي , مراسم تعزيه و اطعام , تعمير اثار باستاني , امور عمراني و آباداني , هزينه يا وام تحصيل دانش آموزان و دانشجويان , كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله , آتش سوزي , جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد , مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد , از پرداخت ماليات معاف است .
ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند , مشروط براينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند , از پرداخت ماليات معاف است .
ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي , احزاب وانجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود , از پرداخت ماليات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنهاو هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد , از پرداخت ماليات معاف است .
ل : فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند , از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 1- وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي به منظور پيشبرد اهداف و وظابف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي , سمينارها , نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و . . . در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد هزينه آنها نظارت مي كند , از پرداخت ماليات معاف است .

تبصره 2- حكم تبصره ( 2) ماده (2) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد .

تبصره 3- آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 4- مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد .

ماده 140: حذف شد .

ماده 141
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي , باغي , دام و طيور , شيلات , جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .
فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي , بازرگاني , كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

تبصره : زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند , در محاسبه ماليات فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد .

:ماده 142
درآمد کارگاه هاي فرش دستباف و صنليع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 143: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 10 درصد ماليات آنها بخشوده مي شود . ماده 143 مکرر : حذف شد.

تبصره 1- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنين اوراق بهاداري كه دربورس معامله مي شوند , ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .

تبصره 2- از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند .

تبصره 3- در شركتهايي سهام پذيرفته شده در بورس انداخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد , از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است :
1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه
2- سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .
3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

تبصره : در مواردي كه در قانون مالياتهاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود امتيازات , تسهيلات , ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل موسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد .

ماده 146: كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

تبصره : ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهدشد